رؤى السياسات

نموذج تسعير تحويلي جديد: قراءة تحليلية في النهج المبسط والموجه للركيزة الأولى

مقدمة عن الركيزة الأولى والإطار المبسط

شهد المشهد الضريبي الدولي تحولاً هيكلياً هائلاً منذ أن وافق الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين (OECD/G20) بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) على حل شامل قائم على ركيزتين لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. وفي حين تركز العناوين العالمية غالباً على إعادة تخصيص حقوق فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات العملاقة بموجب “المبلغ أ” (Amount A)، تقدم الركيزة الأولى (Pillar One) إطاراً عملياً لا يقل أهمية يُعرف سابقاً باسم “المبلغ ب” (Amount B)، ويُطلق عليه الآن رسمياً “النهج المبسط والموجه” (Simplified and Streamlined Approach).

يركز هذا النهج على مجال أساسي من العمليات الروتينية للشركات: تبسيط وتوجيه تطبيق مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle) على أنشطة التسويق والتوزيع الأساسية (Baseline Marketing and Distribution Activities) داخل الدولة. ويهدف الإطار، من خلال وضع قواعد رسمية لهذه الأنشطة، إلى تخفيف الأعباء الإدارية، وخفض تكاليف الامتثال، وتعزيز اليقين الضريبي لكل من الممولين والإدارات الضريبية على حد سواء.

فهم النهج الجديد: الآليات التنفيذية

يستبدل النهج المبسط والموجه (Simplified and Streamlined Approach) دراسات المقارنة المعيارية التي تعتمد بشدة على التقدير الشخصي، والتي كانت تتم لكل حالة على حدة، بإطار تسعير موحد مصمم لتقريب النتيجة إلى ما يتماشى مع مبدأ السعر المحايد. وتستهدف هذه الآلية معاملات مؤهلة (Qualifying Transactions) محددة، لا سيما معاملات التوزيع بنظام الشراء والبيع (Buy-Sell Distribution) التي يتم فيها شراء السلع لتوزيعها بالجملة، بالإضافة إلى وكالات البيع (Sales Agency) ومعاملات البيع بالعمولة (Commissionaire) التي تساهم في التوزيع بالجملة للسلع الملموسة الخاصة بمؤسسات مرتبطة.

ولكي يظل الطرف المختبر (Tested Party) داخل نطاق التطبيق (In-Scope)، يجب عليه الالتزام بضوابط تشغيلية نوعية وكمية صارمة:

• المهام الأساسية فقط: لا يجوز للموزع امتلاك أصول غير ملموسة فريدة وقيمة أو تحمل مخاطر ذات أهمية اقتصادية (Economically Significant Risks).
• استثناءات الأنشطة: يُستثنى تماماً من نطاق التطبيق توزيع السلع غير الملموسة، والخدمات، وتداول أو تسويق السلع الأساسية (Commodities).
• المصفاة الكمية (Quantitative Filter): يجب ألا تقل المصاريف التشغيلية (Operating Expenses) السنوية للطرف المختبر عن 3% ولا تزيد عن حد أقصى يتراوح بين 20% و30% من صافي إيراداته السنوية (Net Revenues).

بمجرد تأهل معاملة التوزيع، يتم حساب العائد على المبيعات (Return on Sales – ROS) باستخدام عملية واضحة من ثلاث خطوات:

1. المجموعات الصناعية (Industry Grouping): تحديد أي من المجموعات الصناعية الثلاث المحددة مسبقاً يقع الموزع ضمنها، بناءً على طبيعة المنتجات المباعة.
2. معامل الكثافة (Factor Intensity): يتم حساب كثافة صافي الأصول التشغيلية (Net Operating Asset Intensity – OAS) وكثافة المصاريف التشغيلية (Operating Expense Intensity – OES) للمنشأة، وعادة ما يعتمد ذلك على متوسط مرجح لثلاث سنوات، لتحديد تصنيف معامل الكثافة الخاص بها.
3. تقاطع المصفوفة (Matrix Intersection): ينتج عن تقاطع المجموعة الصناعية وتصنيف معامل الكثافة في مصفوفة التسعير (Pricing Matrix) نسبة مئوية محددة للعائد على المبيعات، والتي تمثل النقطة الوسطى لنطاق مقبول به هامش زيادة أو نقصان بنسبة 0.5%.

نظرة عامة على المجموعات الصناعية (Industry Groupings): يصنف الإطار المنتجات إلى ثلاث مجموعات متميزة بناءً على العلاقات الملحوظة بين صناعات محددة والربحية المنسوبة إلى التوزيع الأساسي. تغطي المجموعة الأولى عناصر مثل الأطعمة سريعة التلف، والبقالة، والمستهلكات المنزلية، ومستلزمات السباكة، ومواد البناء. وتعمل المجموعة الثانية كفئة واسعة تضم أجهزة تكنولوجيا المعلومات، الأدوية، الإلكترونيات الاستهلاكية، الملابس، الأجهزة المنزلية، مستحضرات التجميل، المركبات، وأي منتجات أو مكونات مختلطة غير مدرجة صراحة في المجموعات الأخرى. وأخيراً، تُخصص المجموعة الثالثة للعناصر المتخصصة للغاية مثل الآلات الطبية، الأدوات الصناعية، والمركبات الصناعية أو الزراعية.

الضمانات: عمليات التحقق والتعديلات (Safeguards & Adjustments)

لضمان توافق المصفوفة مع الواقع الاقتصادي، قد يتم تطبيق تعديلين رئيسيين:

• التحقق المتبادل من المصاريف التشغيلية (Operating Expense Cross-Check): يعمل هذا الإجراء كحد أقصى وأدنى (Cap-and-Collar) لضبط النتائج. إذا أنتج العائد المحسوب عائداً مكافئاً على المصاريف التشغيلية يقع خارج هذا النطاق، يتم تعديل ربحية الطرف المختبر صعوداً أو هبوطاً للعودة إلى الحدود المسموح بها.
• آلية توفر البيانات (Data Availability Mechanism): بالنسبة للأطراف المختبرة في دول مؤهلة (Qualifying Jurisdictions)، يتم إجراء تعديل تصاعدي على العائد المحدد مبدئياً بواسطة المصفوفة. تراعي هذه الآلية المناطق التي تعاني من نقص البيانات في قاعدة البيانات العالمية، باستخدام التصنيف الائتماني السيادي (Sovereign Credit Rating) للدولة كمؤشر لضبط المخاطر الأعلى للبلد.

المزايا الاستراتيجية للممولين ولمصر والدول ذات القدرات المحدودة

يقدم تطبيق النهج المبسط والموجه مزايا نظامية جوهرية، تغير بشكل جذري طريقة إدارة مخاطر التسعير التحويلي (Transfer Pricing Risk) على نطاق عالمي.

للممولين (For Taxpayers)

بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات (MNEs)، يقلل هذا الإطار بشكل كبير من تكاليف الامتثال وإعداد المستندات (Compliance and Documentation Costs). ومن خلال تقديم تقريب واضح وقائم على معادلات رياضية لنتائج السعر المحايد، يتم حماية الممولين من التعديلات العشوائية للتسعير التحويلي على نماذج التوزيع المحلية الروتينية. ويوفر هذا الإطار يقيناً ضريبياً معززاً (Tax Certainty) وآلية قوية لمنع وحل منازعات الازدواج الضريبي (Double Taxation).

لمصر والدول ذات القدرات المحدودة (For Egypt and Low-Capacity Jurisdictions)

تواجه الإدارات الضريبية في الدول النامية بانتظام عقبتين رئيسيتين: محدودية الموارد الإدارية المتاحة، والنقص الشديد في بيانات المقارنة التجارية المحلية (Local Comparables) اللازمة للتحقق من مؤشرات التسعير التحويلي. وهنا يأتي النهج المبسط والموجه ليعيد التوازن. فمن خلال استبدال التحليلات الاقتصادية المعقدة والمستهلكة للمستندات بمصفوفة عالمية متفق عليها، فإنه يخفف العبء الإداري الناتج عن فحص نماذج التسويق والتوزيع الروتينية. وبناءً عليه، يتيح هذا التبسيط الهيكلي للإدارات الضريبية إعادة توجيه فرق الفحص المتخصصة وذات الكفاءة العالية استراتيجياً بعيداً عن الوظائف الأساسية، وتركيز جهودها نحو معاملات الشركات الأكثر تعقيداً وخطورة—مما يضمن حماية الوعاء الضريبي الوطني (National Tax Base) بكفاءة أكبر بكثير.